به نقل از «مهر»

سیاست قوه قضاییه در استفاده از ظرفیت‌ نهادهای مردمی

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۴۹۵۲

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست برخط معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور با حضور جمعی از منتخبین سازمان‌های مردم نهاد در استان‌ها به ریاست معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد.

جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ابتدای این نشست گفت: بحث استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نهادهای مردمی به عنوان یک سیاست قطعی دستگاه قضائی در سال‌های اخیر مورد توجه مسئولان به ویژه ریاست قوه قضائیه قرار داشته و این فعالیت با هدف حمایت از بزه‌دیدگان، محرومان و کسانی که آسیب‌دیده اجتماعی هستند و همچنین کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یک سیاست قطعی در همه برنامه‌های قوه قضائیه باید جاری و ساری باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل با نهادهای مردمی تصویب و ابلاغ شده که در این زمان کارهای نسبتاً خوبی صورت گرفته و امیدواریم با شروع دوره جدید و توسعه همکاری‌ها با نهادهای مردمی شاهد خدمات بیشتری در این عرصه باشیم.

جهانگیر ادامه داد: اهمیت مشارکت نهادهای مردمی بر کسی پوشیده نیست، نظام ما یک نظام مردم‌محور است؛ نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس دو اصل جمهوریت و اسلامیت بنا نهاده شده که جمهوریت نشان‌دهنده شکل نظام و اسلامیت نشان‌دهنده محتوای نظام می‌باشد؛ این دوتا با هم تکمیل‌کننده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

معاون اجتماعی و پیشگیری عنوان کرد: تمامی اقشار ملت در تمامی سطوح باید در تمامی برنامه‌های خرد و کلان دستگاه‌های حاکمیتی حضور داشته باشند که اوج آن، حضور مردم در انتخابات متعدد است.

جهانگیر در ادامه گفت: موضوع انتخابات که از انتخاب رهبری نظام تا شوراها را در برمی‌گیرد که برخی به صورت مستقیم و برخی به صورت غیرمستقیم؛ نشان‌دهنده نظامی است مبتنی بر مردم‌سالاری دینی و نشان‌دهنده اینکه در سایه استفاده از مشارکت‌های مردمی می‌شود مسائل مختلف کشور را حل و فصل کرد.

در ادامه صحبت‌های جهانگیر معاونان نیمی از استان‌های به همراه تعدادی از فعالان نهادهای مردمی همکار حاضر در جلسات استان‌ها به بیان پیشنهاد و راهکار پرداختند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه پس از بیان نقطه نظرات برخی از استان‌ها به برگزاری نشست دوم در اسرع وقت و بهره‌مندی از نظرهای سایر استان‌ها تاکید کرد و گفت: در مورد نحوه تعامل سمن‌ها با قوه قضائیه که به عنوان یک دغدغه مطرح است این دستورالعمل آمده که زمینه‌های تسهیل و توسعه نهادها فراهم شود.

وی در رابطه با اهمیت حضور سمن‌ها اظهار کرد: اعتقاد ما این است که کارها تا جایی که ممکن است به سمن‌ها واگذار شود و دستگاه‌های حاکمیتی فعالیت نظارتی داشته باشند. تجربه نشان داده هرجا مردم به صورت نهادی یا خودجوش حضور داشتند کارهای پرشوری را انجام داده‌اند.

پیگیری اجرای گسترده طرح نماد در استان‌ها با همکاری وزارت آموزش و پرورش، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از سمن‌های رسمی و غیر رسمی در استان‌ها و برنامه‌ریزی برای عدم فعالیت‌های موازی سمن‌ها دیگر مباحثی بود که جهانگیر عنوان کرد.

جهانگیر برگزاری یک همایش سراسری با حضور نهادهای مردمی همکار، خیرین این حوزه مهم و اثرگذار و… را مهم تلقی کرد و گفت: برنامه‌ریزی اولیه جهت برگزاری همایش سراسری با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد و قوه قضائیه در اسرع وقت انجام خواهد پذیرفت.

در این نشست که جمعی از نهادهای مردمی حضور داشتند، «دستورالعمل نحوه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد با قوه قضائیه» مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

همکاری قوه قضائیه با نهادهای مردمی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بیشتر می‌شود

صادقی مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضائیه در ابتدای این نشست گفت: در این جلسه اول مجمع مقرر شد با عنایت به اتمام مهلت اعتبار نهادهای مردمی منتخب جهت حضور در کارگروه ملی مشارکت‌های مردمی با قوه قضائیه نسبت به طی فرآیند انتخاب ۶ عضو از نهادهای مردمی همکار اقدام شود.

صادقی افزود: به نمایندگی از طیف‌های مختلف نهادهای مردمی در کارگروه موضوع ماده ۱۲ «دستورالعمل نحوه مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد با قوه قضائیه» در حال انجام مقدمات لازم برای تشکیل کارگروه ملی مشارکت‌ها هستیم.

مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌های اجتماعی قوه قضائیه ادامه داد: این کارگروه نقش به‌سزایی در اجرای دستورالعمل مشارکت نهادهای مردمی می‌تواند داشته باشد که حضور نمایندگانی از دادستانی کل کشور، شورای حل اختلاف، سازمان زندان‌ها، معاونت اجتماعی و پیشگیری و … می‌تواند منجر به تقویت رویکرد مشارکت نهادهای مردمی و تقویت و ارتقا ظرفیت این نهادها که از اهداف این دستور العمل است، شود.

صادقی همچنین به ماده ۱۱ این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۱ دستورالعمل به تشکیل یک کارگروه که متشکل از نمایندگان قوه قضائیه و نهادهای مردمی است اشاره شده است. در این ماده مقرر و مصوب شده که ۶ نهاد مردمی که در سطح ملی فعالیت می‌کنند به نمایندگی از دیگر نهادهای مردمی حضور داشته باشند.

صادقی اظهار کرد: از بین نهادهای مردمی که عضو سامانه مشارکت ما هستند و ثبت‌نام کردند و صلاحیتشان به طرق مختلف برای قوه قضائیه محرز شده دعوت کردیم تا اعضای جدید منتخب حاضر در کارگروه ملی این دستورالعمل را انتخاب و معرفی کنند.

کد خبر 6000136

منبع: مهر

کلیدواژه: اصغر جهانگیر قوه قضاییه دستگاه قضایی قوه قضاییه شهرداری تهران شهر تهران آلودگی هوا سازمان هواشناسی تهران کمیته امداد امام خمینی سردار احمدرضا رادان دیوان عالی کشور پلیس راهور فراجا علیرضا زاکانی غلامحسین محسنی اژه ای ترافیک هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم معاون اجتماعی و پیشگیری سازمان های مردم نهاد مشارکت های مردمی نهادهای مردمی قوه قضائیه نشان دهنده مشارکت ها استان ها سمن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۴۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.

راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه

سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.

۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها

معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.

راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.

دادگستری استان‌ها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.

۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی

سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:

راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.

مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های

-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام

-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی

متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.

معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های

مرکز حل اختلاف و دادگستری استان‌ها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.

-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.

مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:

راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6088878